بإشراف من هيئة المحكمة الدستورية وبالتعاون مع الأمم المتحدة إنمائي بالجزائر وكذا منظمة المحامين مكتب قسنطينة الجهوي أطلقت ورشة تكوينية للفائدة المحامين المتربصين و التي إحتضنها مجلس قضاء قسنطينة وهذا بحضور أعضاء المحكمة الدستورية ورئيس مجلس القضاء و النائب العام بمجلس قضاء قسنطينة و المحامين الممارسين و المتربصين وهذا في إطار الشراكة المتينة و القوية ما بين هيئة المحكمة الدستورية وبرنامج الأمم المتحدة إنمائي بالجزائر حيث أن المحكمة الدستورية تعمل على تعزيز قدراتها في ممارسة اختصاصاتها في الرقابة على دستورية القوانين و تفسير أحكام الدستور و الفصل في الخلافات بين السلطات الدستورية وكذا تعزيز قدرات الإتصال المؤسساتي للمحكمة الدستورية في مجال نشر الثقافة الدستورية .
وحسب النقيب الجهوي للمنظمة المحامين ناحية قسنطينة البروفيسور طاهر بوريو أن هذه الورشة التكوينية أعدت خصيصا للمحامين المتربصين في إطار الشراكة ما بين المحكمة الدستورية و وبرنامج الأمم المتحدة إنمائي بالجزائر وهدفه تفعيل التقاضي أمام المحكمة الدستورية التي نصبت مؤخرا وجاءت لإعطاء أكثر للفرد و للمؤسسات و أن المحكمة الدستورية يبذلون جهدا كبير مضيفا أن عدد المتربصين في هذه الورشة أكثر من 500 محامي و أن المنظمة المحامين ناحية قسنطينة تضم 4 مجالس قضائية وهي سكيكدة و ميلة و قسنطينة و جيجل بتعداد 5000 محامي
من جهته أوضحا البروفيسور محمد بوطرفاس عضو بالمحكمة الدستورية أن هذه الورشات التكوينية التي تقوم بها المحكمة الدستورية بالتنسيق مع البرنامج الأمم المتحدة إنمائي بكل من ولايات الجلفة و معسكر و وهران وهي موجهة لهيئة الدفاع فئة المحامين المتربصين الذين يدافعون على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور و المحكمة تحاول أن تقدم الآليات و الوسائل و الأدوات الإجرائية و الموضوعية التي يستعين بها المحامي للدفاع طبقا لما هو منصوص عليه في الدستور تأتي هذا تكريسا للمبدأ الحريات و الحقوق منصوص عليها في تعديل الدستور للسنة 2020 ويدخل في صميم إختصاصات المحكمة الدستورية.
عمار دهيلي
