في إطار تعزيز الفهم العميق للتعديلات القانونية الحديثة وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في القطاع القضائي، نظم مجلس قضاء الطارف يومًا دراسيًا يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 حول مستجدات قانون العقوبات. الحدث شهد حضور السيد محمد مزيان، والي ولاية الطارف، رئيس المجلس الشعبي الولائي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الأمنية، والسيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، وعدد من الخبراء القانونيين والمشاركين من مختلف الهيئات القضائية. يأتي هذا اليوم الدراسي في وقت حاسم بعد صدور القانون رقم 06/24 في 28 أبريل 2024، والذي تضمن تعديلات جوهرية في قانون العقوبات. تم تقديم شرح تفصيلي حول أبرز التعديلات التي تركزت على عدد من القضايا المهمة، مثل مكافحة الفساد، تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتوسيع نطاق العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية. كما تناول المشاركون أهمية تقوية آليات تنفيذ العقوبات وسبل تحسين تطبيق القانون على أرض الواقع. من بين أهم المواضيع التي تم التطرق إليها خلال اليوم الدراسي، كانت الأحكام الجديدة للتجريم، حيث تم مناقشة كيفية تطور التجريم في بعض الجرائم، والتعديلات التي شملت تجنيح بعض الجنايات، مما يعني تخفيف مستوى التجريم والعقوبات في حالات معينة. كذلك تم طرح تجريم بعض الأفعال الجديدة بهدف تعزيز حماية المجتمع من السلوكيات غير القانونية المستجدة. كما تم عرض العقوبات البديلة التي تضمنها القانون الجديد، وهو التوجه الذي يهدف إلى تقليل الضغط على المؤسسات العقابية من خلال تقديم بدائل مثل الأعمال ذات النفع العام. هذا التوجه يندرج ضمن سياسة تعزيز إعادة تأهيل المحكوم عليهم، وتقديم حلول أكثر فاعلية لمعالجة قضايا الجريمة. من الموضوعات الأخرى التي نوقشت كانت تعزيز حماية الضحايا، خاصة في القضايا المتعلقة بالعنف والاعتداءات، حيث تم تقديم حلول قانونية لحمايتهم بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة إجراءات حماية المستثمرين، خصوصًا في ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية التي قد تهدد استثماراتهم. أتاح اليوم الدراسي للمشاركين فرصة طرح أسئلتهم ومداخلاتهم، مما ساعد على إثراء النقاش حول النقاط المطروحة. كما كان اللقاء فرصة هامة لتبادل الآراء والأفكار بين مختلف الفاعلين في المجال القضائي، بما في ذلك القضاة والمحامون والمختصون في القانون، حول كيفية تطبيق التعديلات القانونية الجديدة بشكل فعال على أرض الواقع. يعد هذا الحدث خطوة إيجابية نحو تعزيز الفهم المشترك حول التعديلات القانونية في المجتمع القضائي، ويعكس الجهود المبذولة من قبل مجلس قضاء الطارف لتعميق التفاعل بين جميع الجهات المعنية بالقانون، بهدف تحسين النظام القضائي وتعزيز العدالة في المنطقة.
