أكد وزير الإتصال “عمار بلحيمر”، صباح اليوم، من جيجل، أن مشروع تعديل الدستور أحدث تغييرات جذرية في مفهوم مجمل الحقوق والحريات المنصوص عليها في مادته 225، وهي تعديلات مستوحاة من بيان أول نوفمبر ومعبرة عن طموحات الشعب وتهدف أساسا إلى صيانة السيادة الوطنية ومقومات الأمة ووحدة المجتمع، تكريس وتطوير الحقوق والحريات الفردية والجماعية مع إيجاد توازن مرن بين السلطات وتأكيد الطابع الإجتماعي للدولة إضافة إلى ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الجزائريات والجزائريين و تثمين الكفاءات لاسيما الشبانية منها وكذا تفعيل دور المجتمع المدني، اعتماد الديمقراطية والشفافية في التسيير ومحاربة الفساد وكل التجاوزات وإحداث إقلاع اقتصادي مستدام. جاء هذا في كلمة ألقاها بلحيمر خلال لقاء جمعه مع المجتمع المدني بالقاعة المتعددة الرياضات بيلدية الميلية. وأضاف الوزير أن مشروع تعديل الدستور يضمن عدة إضافات جوهرية تهدف إلى سد الفراغات والنقائص المسجلة والتكفل بالأوضاع والحالات المستجدة من أبرزها دسترة الحراك الشعبي وإشراك فعاليات المجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية وتحقيق العدالة الإجتماعية وحضر خطابات الكراهية والتمييز ودعم الحريات الفردية والجماعية المتمثلة في تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات والحريات الفردية و حرية المعتقد كما أكد الوزيرأيضا، على ضمان حقوق الصحافة كالحق في الوصول إلى مصادر المعلومة و استقلالية الصحفي و السر المهني و حق إنشاء مختلف المنابر الإعلامية و نشر الأخبار و الآراء، وتتمثل هذه الضمانات يقول الوزير في عدم توقيف نشاط مختلف المنابر الإعلامية إلا بمقتضى قرار قضائي، و هي المادة التي تحمي الإعلاميين من أي تعسف إداري محتمل،
كما يضمن الدستور الجديد للصحفي حريته شرط عدم المساس بحرية الغير مع ضمان عدم تعريضه لأية عقوبات سالبة للحرية، و مست هذه المادة إضافات في المشروع الجديد لضمان حرية الصحافة المكتوبة و السمعية البصرية و الإلكترونية.
