احتضنت دار الثقافة مبارك الميلي بولاية ميلة لقاء تحسيسي بادرت إليه منظمة الوحدة الجزائرية من أجل الأمن و السلم المدني مكتب ميلة وهذا لشرح مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل مؤكدين أن هذه الوثيقة لا تحتوي على ما يمس بمكونات وثوابت الدولة الجزائرية.
و في مداخلة الأستاذ المختص في القانون الدستوري بجامعة قسنطينة نذير عميرش أن “ما جاء في مشروع تعديل الدستور يتضمن في العديد من مواده ما يعزز مكونات وثوابت الدولة من دين ولغة وهوية مردفا بأنه لأول مرة تتم دسترة بيان أول نوفمبر كما حذر ذات الأستاذ من سوء فهم التعديلات التي جاءت في المشروع مؤكدا أن الاطلاع بتمعن على نصوص مواد مشروع التعديل الدستوري يفضي إلى فهمها جيدا.
كما أشار الأستاذ المختص في القانون الدستوري بجامعة قسنطينة نذير عميرش إلى أن عدم التصويت لصالح مشروع التعديل الدستوري يبقي الدستور الحالي قائما ولا يمكن في هذه الحالة تعديله مجددا إلى غاية نهاية العهدة التشريعية الجارية حتى شهر ماي من سنة 2022
وأردف قائلا في حال تزكية هذه الوثيقة وقبولها من قبل الشعب عن طريق الاستفتاء ستقود نحو بناء جزائر
