وقفة إحتجاجية قام بها سكان فزارة بلدية بحيرة الطيور إثر تسرب معلومات تفيد بأن أعضاء مكتب المجلس الشعبي البلدي في إجتماع خاص جمعهم ساعات متأخرة من الليل تمت بها دراسة ومنح إستفادات من البناء الريفي المقدرة ب 89 إستفادة على مستوى البلدية منحت لكل مشتة من المشاتي التابعة لها حصة مقدرة بعشرون إستفادة وما زاد في تأزم الأمور أن الإستفادات منحت لأهالي وأقارب الأعضاء ومنهم لا يملك حتى شهادة الإقامة بالمنطقة المعنية أي أنهم من خارج حتى الولاية.
وأستغل المتظاهرون حيوية الطريق الوطني رقم 44 لأنه الطريق الرابط والعمود الفقري الذي يربط بين الطارف وعنابة وكذلك ثلت الدوائر الذي جل عمالها يسلكون هذا المسار لدخول الولاية ومزاولة العمل. رئيس البلدية والأعضاء هم الغائب الأول عن الوقفة الإحتجاجية الذي حضر فيها رئيس المجلس الولائي السيد بوحارة وكذلك رئيسة الدائرة. حيث صرح رئيس المجلس الولائي للحضور القائم بالإحتجاج عن إختيار مجموعة من المجتمع المدني ورؤساء الأحياء لإعادة التفاوض مع أعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية،
كما قال نحن نشارككم اليوم في إنتفاضتكم وإحتجاجكم عندما تكون المطالب مشروعة، لكن يجب الجلوس في طاولة التفاوض والتشاور مع المسؤول البلدي للخروج بحل يكون أفضل من غلق الطريق لكن المحتجين رفضوا لكونهم باءت جهودهم بالفشل في إفتكاك كلمة مع المكتب المنتخب منذ تعيينه،وخير دليل رفضه الحضور الى موقع الإحتجاج ومواجهة المواطنين ولو حتى بالتكديب لما نسب إليه على أنه وزع حصص البناء الريفي على أقاربه ونسيبه الذي يسكن في بلدية غير بلديته لكن رئيسة الدائرة المعينة حديثا على رأس دائرة بوتلجه كانت لها وقفتها في محاولة حل العزلة عن الطريق الوطني وفض الإحتجاج حيث أحضرت إعلان موقع ورسمي من البلدية تعلن فيه أنه مازالت لم تضبط القائمة النهائية في توزيع السكنات الريفية وأنها تعدهم على إعادة دراسة القائمة وكل من له حق حسب الملف والأقدمية تكون من حقه أن يكون ضمن القائمة إذا توفرت فيه الشروط.
ورغم كل هذا رفض المتظاهرون فتح الطريق الذي دام غلقه من الصباح الباكر إلى غايه وقت متأخر من المساء بحجة أنه لم يأتيهم أي مسؤول من البلدية وأن مطالبهم لن تتوقف ويطالبون بإستخراج لجنة تحقيق في كيفية تقديم الإستفادات في البناء الريفي وكذلك يطالبون بمحاسبة المجلس البلدي المنتخب الذي لم يقدم في هيئته منذ إنتخابه أي إضافات تخرج مشتة فزارة من العزلة والبيروقراتية
