قامت صبيحة أمس السبت السيدة : “كوثر كريكو” وزيرة التضامن الوطني والمرأة وقضايا الأسرة ” كوثر كريكو” بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية جيجل برفقة
السيد: عبد القادر كلكال والي ولاية جيجل والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور السلطات المدنية والأمنية والعسكرية والأسرة الثورية والمنتخبين المحلين وبمشاركة الجمعيات المحلية و الولائية والمنظمات الجماهيرية ومختلف الاتحادات والنقابات وأئمة المساجد 
المحطة الأولى من الزيارة كانت من المراكز المتخصصة التابعة لقطاعها
خلال تفقدها لبعض المراكز المختصة التابعة لقطاعها بعاصمة الولاية على غرار المركز البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين حركيا 
و بحي 40 هكتار ببلدية جيجل، من حلال هاته المحطة قدمت لها شروحات حول خدمات هاته المراكز التي التحق بها أزيد من 800 تلميذ متمدرس حيث أكدت السيدة: “كوثر كريكو” الوزيرة من المركز البيداغوجي النفسي للمعاقين سمعيا، التكفل الخاص والمتكامل بأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كما أكدت على مدى تنفيذ و تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بقطاع التضامن والتدابير الوقائية التي تم اعتمادها لهذه الفئة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها السيدة: وزيرة التضامن الوطني والمرأة وقضايا الأسرة ” كوثر كريكو
“شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على التعليم الإجباري للطفولة المسعفة داعية إلى مرافقة وإدماج الطفل المسعف إدماج كلي من الجانب التعليمي و المهني وفيما يخص مرضى التوحد، صرحت السيدة : كريكو كوثر “بأن وزارتها بالتنسيق مع وزارة الصحة تسعى للبحث عن أسباب هذا المرض وتشخيصه لإيجاد وسائل للتكفل بهم وهذا في إطار إستراتيجية وطنية تشرف عليها لجنة وزارية.”
كما أشارت إلى أن العمل جار حاليا بالتنسيق مع بعض الدوائر الوزارية الأخرى على غرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من أجل إعداد إستراتيجية وطنية للتكفل بالأطفال الذين يعانون من طيف التوحد وكذا وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتمكين هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة من المساهمة في صناعة شباك الصيد البحري.
ومن جهة أخرى، ألحت السيدة كريكو على ضرورة الاعتماد على المزارع النموذجية في تكوين المتمدرسين، لما لها من سهولة في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من كسب مهارات فلاحيه تمكنهم من ولوج عالم الشغل والاندماج في الحياة العملية والاتكال على النفس.
المحطة الثانية من الزيارة من دار الثقافة عمر أوصديق
زارت السيدة : “كوثر كريكو ” وزيرة التضامن الوطني والمرأة وقضايا الأسرة معرضا متنوعا للمستفيدين من الدعم في إطار القرض المصغر وبرامج الأسرة المنتجة حيث ثمنت المجهودات المبذولة حيث دعتهم إلى العمل اكتر من اجل ترويج منتجاتهم من خلال الموقع الالكتروني للقرض المصغر كما تم تدشين معرضا للمؤسسات المتخصصة في قطاع التضامن
من حلال زيارتها لمعرض الخاص بالمنتجات الحرفية بدار الثقافة وجهت الوزيرة تعليمات إلى مسئولي ومسيري مختلف آليات دعم التشغيل بالولاية و الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية ب “ضرورة التركيز على المرافقة لفئة ذوي الاحتياجات و التشخيص الميداني بغية معرفة متطلباتها بهدف دعم أكبر عدد من نشاطات الأسر المنتجة إضافة إلى توفير فرص أوسع و أكبر لتسويق منتجات المرأة
وأضافت أن إستراتيجية دائرتها الوزارية “تعتمد حاليا على مرافقة المرأة المقاولاتية و تأهيلها و دعم برنامج الأسرة المنتجة و النساء المبدعات وخصوصا بالمناطق النائية من خلال التركيز على التشخيص الميداني للتعرف على احتياجات هذه الفئة ومتطلباتها وتعزيز مداخيل ودور المرأة في التنمية المستدامة” .
من خلال تواصلها مع العارضات من دوي الاحتياجات الخاصة التمست من السيدة : الوزيرة بتسهيل التنقل لهاته الفئة من خلال التهيئة العمرانية وتخصيص حافلات ووسائل نقل مجهزة من اجل تسهيل تنقلهم وقضاء حاجاتهم اليومية
من خلال هاته المحطة وجهت السيدة وزيرة التضامن الوطني والمرأة وقضايا الأسرة “كوثر كريكو” رسالة إلى المرأة الجزائرية السيدة الوزيرة ” بان ثقتها كبيرة في قوة وإرادة المرأة الجزائرية في صنع التغيير إلى جانب أخيها الرجل ونحن نعرف بأنها ستكون بقوة في الاستفتاء وستبدي رأيها بالمصادقة على التغيير الداعم لبناء أسس الجمهورية الجديدة “
بدار الثقافة أشرفت السيدة الوزيرة برفقة السيد الوالي والسلطات المدنية والعسكرية والمنتخبين المحليين والأسرة الثورية على توزيع إعانات المالية وشهادات استفادة للعشرات من الشباب من الجنسين من اجل تمويل مشاريعهم في إطار برنامج القرض المصغر ولكناك وبرنامج الأسرة المنتجة الخاص بمناطق الظل
وفي لقائها مع فعاليات المجتمع المدني أشادت السيدة الوزيرة بالدستور الجديد المعروض على الاستفتاء حيت قالت ” مشروع تعديل الدستوري هو تلبية للمطالب الشعبية يكرس غلق فجوات الفوارق الاجتماعية ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والأرضية بدأت تتضح من خلال جل الإجراءات السيادية المتخذة من اجل تشجيع المبادرات الشبانية وترقية الإبداع المعرفي والتكنولوجي “
أشارت الوزيرة إلى “ أن إستراتيجية دعم انخراط فئة ذوي الاحتياجات الخاصة اجتماعيا و مهنيا هي محل اهتمام القطاع من خلال ضمان التعليم المتخصص لهذه الفئة و كذا إدماجها في سوق العمل عن طريق برامج المرافقة والتأهيل المهني حيث خصص لهذه الفئة على المستوى الوطني خلال العام الجاري عن الشروع في تجسيد اتفاقية بين وزارة التضامن ووزارة السكن في إطار برنامج ” أونجام ” من اجل توفير وتخصيص 1500 قرض مصغر وتجهيزات و عتاد لإنشاء مشاريع حرفية و خدماتية عبارة.مشروع لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة يتلاءم ومؤهلاتهم خاصة و أنهم لديهم القدرة على الانخراط وبناء الصرح المؤسساتي للدولة تضيف الوزيرة، كما تعهدت بالمرافقة الدائمة لهذه الفئة إلى جانب الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة لها “
تطرقت وزيرة التضامن الوطني في كلمة لها صبيحة اليوم بدار الثقافة أمام فعاليات المجتمع المدني “بان مشروع تعديل الدستور بأن بيان أول نوفمبر شهادة على عقد الوفاء ،وترجمة للحراك الشعبي الأصيل، وإنها انطلاقة متينة وقوية في الاتجاه الصحيح من اجل بناء جزائر جديدة وقوية ومتينة عمادها الديمقراطية التشاركية في تسيير الشؤون العامة للبلاد “
“بان طموحات الحراك الشعبي يعتبر انطلاقة متينة وصلبة من أجل إحداث التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة وهو الذي أعاد لمجلس المحاسبة هيبته في الرقابة البعدية على أموال الشعب. “
أين قالت أيضا ” بأن مشروع تعديل الدستور يلبي مطالب الشعب ويكرس غلق فجوة الفوارق الاجتماعية فقد عزز تفعيل دور المجتمع المدني في تسيير الشأن العام و أن للأسرة الحظ الأوفر من خلال ضمان حماية الدولة بجميع مكوناتها ونفس الاهتمام ستحظى به الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة بإدماجها في الحياة الاجتماعية.
و أضافت الوزيرة ” استنادا لمبدأ دستوري متجدر وهو أن الشعب هو مصدر السلطة في البلاد من أجل انطلاقة صلبة ومتينة لتحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد والمساواة .
كما تحدثت عن المحكمة الدستورية كمؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية في قلب مشروع التعديل الدستوري والتي تحل محل المجلس الدستوري الحالي بصلاحيات سيادية ودستورية ثم المجلس المحاسبة الذي استعاد هيبته في الرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية ..
تضيف السيدة : كوثر كريكو ” لقد عزز التعديل الدستوري تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العامة للبلاد ، باستحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني كدليل على إصرار الإرادة السياسية لهيكلة الرأي المرافق والفعال في بناء مؤسسات الدولة وعدم الانفراد بالقرار ، ضمان إدماج الفئات المحرومة وذوي الاحتياجات الخاصة التي أكن لها كل الاحترام هو مضمون ببند دستوري إيمانا بقدرتها على المساهمة في بناء الدولة .“
المحطة الأخير من الزيارة لبلدية الزيارة المنصورية
” إدخال البهجة والفرحة على الساكنة”
أشرفت السيدة : ، كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يرفقه السيد : “عيد القادر كلكال” والي ولاية جيجل والوفد المرافق لهما ، ومدير و إطارات مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق ،رئيس المجلس الشعبي البلدي والسلطات المحلية وكذا المجتمع المدني، و جمع من السكان ، على وضع حيز الخدمة لمشروع ربط 1630 مسكن ببلدية زيامة منصورية 42 كلم غرب جيجل بشبكة الغاز المدينة و تندرج هذه العملية
حسب ما ورد في الشروح المقدمة للسيدة الوزيرة والتي قدمت من طرف ممثلي مديرية الطاقة بالولاية، ضمن البرنامج الخاص بتعميم التزود بغاز المدينة
وخاصة مناطق الظل وهي العملية التي خصص لها غلاف مالي يفوق 230 مليون دج وقد استفادت ضمن هذه العملية العائلات القاطنة بمنطقة زيامة منصورية بمنطقة ‘ أزيرو وبوبلاطن”
بمجموع أزيد من 1630 عائلة مما خلف فرح وابتهاج لدلا سكان البلدية التي طالت معاناتهم وفي انتظار استكمال الشطر الثاني الذي سيمس باقي مناطق البلدية، وهذا من خلال المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية على رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية زيامة منصورية حيث أزيحت جميع العراقيل التي واجهت هدا المشروع الحيوي الهام.
