أكد، أمس، رئيس الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني “طاهير شيحة” من سطيف، بأن مشروع تعديل الدستور يكرس أسس الدولة المدنية والفصل بين السلطات ويرسي مبادئ دولة الحق و القانون، وهذا في إطار الحملة الإستفتائية، كما أوضح شيحة في تجمع شعبي نظمه بدار الثقافة “هواري بومدين” بأن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في 1 نوفمبر المقبل سيرفع مطالب الحراك الشعبي في بناء جمهورية جديدة تعتمد على الكفاءات و الإطارات و يشارك في بنائها الجميع دون إقصاء أو تهميش،
مؤكدا أن المجتمع المدني استطاع اليوم أن يكون الرفيق القريب من المواطن وأن يكسب ثقته و أن يكون صوته الحقيقي ما أدى برئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” أن يجعل منه شريكا أساسيا في صنع القرار وحليفا في بناء الجزائر الجديدة، وأضاف بأن عديد الاقتراحات التي قدمتها الاتحادية التي يمثلها بشأن مشروع التعديل الدستوري قد أخذت بعين الاعتبار على غرار ضرورة دسترة هيئة استشارية للمجتمع المدني،
حيث جاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، ليترجم هذه المطالب التي هي في الحقيقة ليست مطلب الاتحادية فقط وإنما هي مطلب جميع شرائح المجتمع المدني و فعاليات الحركة الجمعوية، وأكد في ذات السياق بأن المجتمع المدني و في حال التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل سيصبح حليفا استراتيجيا من خلال إشراكه في مكافحة الفساد.
