احيت صباح اليوم, بلدية جيجل, اليوم العربي للسكن اين أقيم عرض توضيحي لخارطة السكن على مستوى البلدية في الوقت الذي لازال القطاع في الولاية يشهد مشاكل كبيرة بسبب الفوارق الضخمة بين حاجة الولاية للسكن و بين السكنات المتوفرة بين المنجزة و في طور الإنجاز، و في غياب بدائل كافية لتعويض الفراغ الذي تسبب فيه تجميد إنجاز سكنات اجتماعية تحول الملف على مستوى الدوائر و البلديات إلى قنبلة موقوتة، فأي إفراج عن قائمة سكنية سيؤدي إلى احتجاجات عارمة مثلما حدث مؤخرا ببلدية سيدي عبد العزيز و قبلها ببلدية الأمير عبد القادر.
تفيد الإحصائيات التي قدمتها لجنة السكن بالمجلس الشعبي الولائي بجيجل بوجود فوارق ضخمة بين عدد الطلبات و السكنات المتوفرة، و يتواجد على مستوى الدوائر بالولاية أكثر من 60 ألف طلب فيما تم إحصاء 2264حصة سكنية جاهزة يجري إعداد قوائم المستفيدين منها، فيما تتواجد 2492 وحدة سكنية في طور الإنجاز أي بمجموع 4756 وحدة سكنية موزعة على 18 بلدية فيما أنهت 10 بلديات كل برامجها. و حسب مصادر من قطاع السكن فإن وضعيته في الولاية مرشحة للتدهور بسبب الفارق الضخم بين عدد الطلبات و عجز المصالح المسؤولة عن القطاع بالولاية عن إيجاد حلول لهذه المعظلة بعد فشل مخططات بديلة منها إنشاء مجمعات للسكن الريفي، غير ان هذه الصيغة بطلت بسبب وضعية غالبية البلديات المصنفة حضرية. في انتظار أن تفعيل مشروع السكن العمومي الكرائي الذي كان مفترضا أن يعوض السكن الإجتماعي. يذكر أن ٱخر حصة من السكن الإجتماعي كانت قد استفادت منها الولاية سنة 2014 و هي الحصة التي سنتهي في غضون سنتين، فيما كانت الولاية قد استفادت من 300 حصة لتعويض سكنات حي تابريحت بالميلية تم تحويلها لصيغة السكن الإجتماعي بعد قرار تحويل اصحاب السكنات المهددة بالإنهيار إلى سكنات جاهزة بأسردون بذات البلدية.
إيمان.ل
