السيد عبد الوهاب مولاي والي ولاية ميلة وبحضور المندوب المحلي لوسيط الجمهورية ورئيس أمن الولاية جلسة عمل و تشاور مع 13 ممثل عن السكان المتضررين من الزلزال .
وقد أكد والي الولاية أن السلطات المركزية للدولة والمحلية لا تذخر أي جهد قصد الانتهاء من معالجة الوضعية في أقرب الآجال الممكنة مبرزا أن اللجنة الوطنية حاليا تقوم بدراسة كل ملفات التعويض المقدمة من طرف السكان المتضررين والتي حولت لها من طرف مصالح ولاية ميلة .
ليذكر ذات المسؤول أن تحديد ما بين 15 يوما إلى 20 يوم كتاريخ أولي من طرف اللجنة الوطنية للإفراج عن القائمة المعنية بالتعويض بالسكن الإجتماعي و القطع الأرضية و قيمة الكراء.
كما وضح والي الولاية بخصوص الانشغالات المتعلقة بالكهرباء والماء وكذلك وضعية شبكة التطهير على مستوى المنطقة المعلنة منكوبة تم إعطاء التعليمات الضرورية للمسئولين المعنيين قصد التدخل ومعالجة الوضعية وفقا ما تتطلبه ظروف المنطقة.
كما تم طمأنة الحاضرين بإفادتهم بكل المعلومات وفي حينها والتي تخص هذه العملية بصفة دورية وقد دامت هذه الجلسة حوالي ساعة ونصف وهذا ما أثلج صدور الحاضرين بعد الوقفة الإحتجاجية.
