كشف رئيس لجنة المالية و الإقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي بجيجل, للشرق اليوم, خلال انعقاد الدورة العادية الثالثة, عن حجم تراجع خطير في سير المشاريع التنموية السنة الماضية التي شهدت تناقضات خطيرة بين حجم الإعتمادات المالية و حجم المشاريع المسجلة ما تسبب في خسائر فادحة للولاية، من جهته ذات المتحدث, قدم مقترحين يتعلق الأول بإسناد المشاريع إلى المديريات المعنية حسب طبيعة المشروع حتى يتم التحكم أفضل في الميزانية و برمجة المشاريع، أما الثاني فيتعلق بمنح البلديات حصة أكبر من المشاريع و البرامج بفضل فعاليتها و سرعتها في تجسيد المشاريع سيما مشاريع البرنامج التأهيلي حيث كانت البلديات أكثر فاعلية في التجسيد،
و بلغة الأرقام فقد تم تسجيل قيمة مالية إجمالية تقدر ب 90 مليار سنتيم تمثل قيمة المشاريع المجمدة و هو ما يتطلب إعادة تحيين المعطيات و بعث المشاريع المسجلة بدل خسارة اعتماداتها المالية. كما سجلت ذات اللجنة حسب رئيسها سليم تبوب تراجعا كبيرا في حجم تجسيد المشاريع القطاعية على مستوى الولاية خلال السنة الفارطة سيما القطاعية حيث تم تسليم 29عملية من أصل 123 فيما تم غلق 94 عملية غلقا آليا -حسبه-بسببب توقف الأشغال بها، و هو التراجع الذي انعكس سلبا على حجم استفادة الولاية من الإعتمادات المالية السنوية إذ تراجع حجم الإستفادة في البرنامجين القطاعي و البلدي ب 5 ملايير دج أي بنسبة 34 بالمئة، رغم ارتفاع حصة رخصة برنامج مخططات التنمية البلدية، ما يبين أن العجز يكمن في الجانب القطاعي الذي انخفضت رخصة برنامجه ب 3 ملايير دينار, وفي هذا السياق, دعا المتحدث ذاته إلى تطهير مدونة الولاية و إعادة بعث الدراسات و تحيينها ما يجنب الولاية خسائر تفوق 18 مليار دينار تمثل قيمة المشاريع المتوقفة و المجمدة.
