تم تنظيم لقاء مع أعضاء اللجنة التنسيقية الممثلة لسكان حي الخربة بولاية ميلة و السلطات الولائية للنظر في مدى تقدم الإجراءات الخاصة بإعادة إسكان المتضررين من زلزال يوم 17 جويلية و7 أوت 2020 و التحصيصات المخصصة لذلك مع الإعانة المتعلقة بالإيجار في إطار تدعيم جهود الدولة الرامية إلى ضرورة التكفل بهم وفي ذات السياق تم طمأنة ممثلي الحي عن استعداد السلطات المحلية للإصغاء المستمر لتطلعات المواطنين و اتخاذ التدابير الفورية للتكفل بالاحتياجات التي هي من الصلاحيات المحليـــــة
كما تم إعلام الجميع أن الملفات هي قيد الدراسة على المستوى المركزي.
ومن جهة أخرى تم تنفيذ القرارات المتخذة طبقا للقوانين و التنظيم الساري المفعول و بعد إخضاع كل القوانين إلى المراقبة القبلية للبطاقة الوطنية للسكن في هذا المجال تم التحدث مع ممثلي المتضررين حول طلبات السكن الخاصة بمالكي السكنات المتضررة و كذا دراسة وضعية الفروع.
و منتظر تسليم الدراسة نهاية شهر أكتوبر حيث ستحدد الوضعية الحقيقية للمنطقة فيما يخص الإجراءات المحلية
أما فيما يخص توفير أراضي لإنشاء تحصيصات فالدراسات المتكفل بها من طرف مكاتب الدراسات العمومية لقسنطينة و باتنة و سطيف فهي قيد الإنجاز بنسب متفاوتة.
كما أن مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء للولاية تعكف حاليا على إعداد الكشوف الكمية و المالية و كذا دفاتر الشروط المتعلقة بأشغال مختلف الشبكات وكذا عملية التقييم المالي البنايات المتضررة المصنفة في خانة برتقالي 3 و أخضر 2 التي أسندت إلى 15 فرقة تقنية تابعة لمديرية السكن للولاية وقد بلغت إلى حد
نسبة 88 بالمئة محصاة من عدد 2084 بناية
أما فيما يخص البنايات المتضررة المصنفة في الخانة برتقالي 4 فقد تم الإعلان عن استشارة يوم 14 سبتمبر 2020 لانتقاء مكاتب دراسات محلية و التي ستكلف بدراسة تقييم إعادة الاعتبار للسكنات المتضررة
فضلا عن كل الإجراءات المحلية المتخذة للإسراع في توفير شروط إعادة الإسكان و تعويض المتضررين.
وتعمل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية لإعداد قوائم المرشحين للتعويض و لإعادة الإسكان حسبما علم من هذا الإجتماع الهام .
ليبقي على المتضررين التفهم والتواصل الدائم مع السلطات المحلية التي تبقى في خدمتهم.
