بيان اللجنة الوطنية للتربية و التعليم للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان

في بيان صحفي صادر عن اللجنة الوطنية للتربية والتعليم للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وبناءا على الإحصائيات الصادرة من وزارة التربية وبالتنسيق مع صندوق التقاعد فإن عشرة ألاف أستاذ سيحالون على التقاعد، كما تم تحويل مناصبهم إلى مناصب شاغرة وبناءا على مصادر إعلامية فإن عدد الملفات التي استقبلها الصندوق وصلت الى9847 موظف في قطاع التربيه 70% من الملفات اساتذه 30 % يتوزعون في باقي الاسلاك والذين إستوفت فيهم الشروط الضروريه وبعد بلوغهم السن القانونيه سيتم احالتهم على التقاعد من بدايه 31 اوت ويتعلق الامر بالذين وصلوا 32 سنه عمل وبلغو 60 سنه ومن خلال رفض وزاره التربيه حسب البيان لنظام العمل بالتقاعد المسبق حيث بلغ عدد الملفات خمسه الاف ملف بلغوا اصحابها 50 سنه تم رفضها من طرف صندوق التقاعد. وامام هذه الاحصائيات فان اللجنه الوطنيه للتربيه والتعليم المنطويه تحت اللواء الرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان تعرب عن قلقها تجاه العجز في المناصب خلال السنه المقبله في الفصول والمدارس ولتفادي ذلك تطالب اللجنه الوطنيه للتربيه والتعليم التابعه للرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان بضروره العوده الى قوائم الناجحين في الاحتياط وذلك لسد شغور المناصب عبر تمديد قوائم أساتذه الإحتياط وكذلك تؤكد اللجنه الوطنيه للتربيه والتعليم على ضروره تفعيل الاساتذه الاحتياطيين في الاطوار التعليميه الثلاث وكذلك الناجحين في مسابقات 2017/ 2018 مع احترام الترتيب الاستحقاقي في التعيينات و بذلك تتحقق العداله مع استمرار العمليه الى غايه إستنفادها جميعا. وتطالب اللجنة بضروره اجراء مسابقه في بعض المواد التي سجلت عجزا كبيرا في التأطير عبر مختلف ولايات الوطن وذلك لضمان السير الحسن لتمدرس أبناءنا أو ضروره إدماج الاساتذه المتعاقدون على هذه المناصب وياتي هذا البيان نتيجه العمل المكثف من طرف رئيس اللجنه الوطنيه للتربيه والتعليم حسن قارش المنطويه تحت اللواء الرابطه الجزائريه للدفاع عن حقوق الانسان