شرعت لجنة الطعن الولائية في السكن العمومي الإيجاري بجيجل, تحقيقاتها بخصوص القائمة الأولية المتعلقة بحصة 46 وحدة سكن إجتماعي تم توزيعها منذ أسبوعين ببلدية سيدي عبد العزيز شرق الولاية.
التحقيقات هذه, جاءت عقب دراسة الطعون التي استقبلتها اللجنة بعد التأكد من توفرها على الشروط القانونية. ودرست اللجنة 125 طعنا حيث خرجت بنتائج سيتم على ضوءها التحقيق مع هيئات أخرى معنية بخصوص المستفيدين الواردة أسماؤهم في القائمة المؤقتة والإحتياطية.
للإشارة, فإن الحصة المعنية بالطعون قد أثارت احتجاجات منذ الإعلان عنها أين قام المحتجون بغلق الطريق الوطني رقم43 والإعتصام أمام مقر البلدية.
