تستمر ظاهرة اغتصاب الاطفال و الاعتداء عليهم فالجزائر في تزايد مستمر،حيث سجلت المنظمات الحقوقية المدافعة عن الطفل أرقام كبيرة في السنة تلوى الأخرى رغم أن الإجراءات الردعية و العقوبات المسلطة من طرف المحاكم و المجالس القضائية ، لكن هذه الأخيرة تبعث بالقلق ! ووجب تنظيم حياة اجتماعية للحفاظ على الأطفال سوءا اناث أو ذكور تعتبر ظاهرة الإعتداء على الأطفال القصر خاصة من بين الظواهر التي انتشرت فالمجتمع الجزائري مؤخرا ،حيث اصبحت البراءة الفريسة الاولى للمغتصبين من اجل إشباع غرائزهم بل تعدت الى الضرب و القتل أحيانا .حيث نجد العديد من الجرائم التي ترتكب في حق هذا الصغير ، الذي يعتبر بدوره نواة المجتمع الحقيقة و مستقبل الجزائر. لكننا نرى ان كل سنة تسجل المنظمات الحقوقية و منظمة حماية الطفل أرقام خيالية في شأن التحرشات الجنسية و الاعتداءات الجسدية و أيضا أعمال الاختطاف . و في هذا الإطار سجلت المحاكم الجزائرية و المجالس القضائية عديد الشكاوي من قبل اولياء الأطفال ضد هذه الجرائم التي ارتكبت في حق صغارهم سوءا فالبيت او الشارع و أغلبهم فالشوارع من خلال ادراج هؤلاء الأطفال عن طريق منحهم “المال” أو “حبات الحلوى ” و بعدها يتم الاختلاء بهم الى أماكن مهجورة او بيوت و مساكن حيث يتجرد هذا الاخير من إنسانيته . كما تقول العديد من القضايا المطروحة على مستوى العدالة بأنه الطفل دائما ما يصبح عنيف و غير سوي بعد الاعتداء عليه جنسيا و هذا حسب الخبراء الذين عالجوا مثل هذه الحالات . و حسب ما أوردته العربية نات في موقعها الإلكتروني فإن الرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الطفل سجلت أرقام مرعبة خلال السنة الجارية خصوصا مع تزامن العيد الوطني لطفولة الموافق ل 1جوان المنصرم و في هذا الصدد فقد تم تسجيل حسب الرابطة ما يقارب 5580طفل ضحية عنف من بينهم اكثر من ألف و ثمانة مئة (1800) اعتداء جنسي على الأطفال فيما تم احصاء خمسون (50 )حالة اختطاف تعرض من خلالها خمسة عشر (15)طفلا للقتل العمدي و هذا ما تقول عنه رابطة حقوق الإنسان الجزائرية بأنه يدق ناقوس الخطر بإعتباره رقما كبيرا جدا ، و أنه هناك خطورة على حياة الطفل الجزائري في هذا المجتمع ، و عليه و حسب دائما العربية نات في موقعها الإلكتروني تقول ان هناك تقاعص من طرف الجبهات الوصية بسبب عدم اتخاذها تدابير و إجراءات واضحة المعالم لحماية الطفولة في وقت تجاوز فيه عدد أطفال الشوارع اكثر من خمسة و عشرين (25) ألف طفل و يتعدى هذا الرقم المتسربين من التعليم . حيث تفاقم هذا الأمر و وصل الحد بهؤلاء الأطفال المغتصبين الى قتلهم و المتاجرة بأعضائهم مما يخلق بؤرة خوف فالمجتمع . و حسب العقوبات المسلطة على المعتدين على الأطفال خاصة المغتصبين فإنه فالقانون الجزائري تنص المادة 336 على : المعاقبة بالسجن المؤقت من خمسة الى عشرة سنوات لكل من ارتكب جناية الاغتصاب و تضيف المادة : اذا وقع الاغتصاب على القاصر لم تكتمل سنة 18 عشر تقتضي العقوبة من عشرة الى عشرين سنة سجن و يسمح القانون الجزائري للمغتصب بالإفلات من العقوبة اذا تزوج ضحيته في حالة كانت دون سن 18 سنة . و يبقى السؤال يطرح نفسه الى متى سنبقى تحت ظلام الوحوش الإنسانية
دوايلية _شيماء
